به گزارش تابناک کهگیلویه و بویراحمد به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان ، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در این زمینه اظهار داشت: با توجه به ضرورت تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم، جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد و با موافقت رئیس کل دادگستری، مرحله دوم طرح ارتقاء امنیت اقتصادی امروز اجرایی شد.
حامد رهبر در ادامه اظهار داشت: در این طرح گروههای بازرسی از نهادهای نظارتی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، جهاد کشاورزی، بسیج اصناف و پلیس امنیت اقتصادی حضور دارند.
وی در ادامه افزود: این گروه ها به صورت مداوم اقدام به بازرسی خواهند کرد و بر تأمین کالاهای اساسی و همچنین گزارش تخلفات جرایم در این حوزه نظارت، و برخوردهای قاطعی خواهند داشت.
رهبر گفت: گروه هایی به صورت تخصصی تعیین شده، در هر حوزه در این بازدید حضور دارند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در خصوص برخورد ها و نحوه جرایم و تغییراتی که در این زمینه اتخاذ شده است، ضمن هشدار به متخلفین و احتکار کنندگان و کسانی که نسبت به نصب درج قیمت بر روی کالاها خودداری می‌نمایند، و این که میزان جریمه محتکران معادل ریالی قیمت جنس مکشوفه خواهد بود، اظهار داشت: با توجه به اینکه که مبالغ جریمه ریالی جدیداً به سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شده، افزایش بسیار چشمگیری داشته، به طوری که در مورد احتکار، معادل مالی که کشف می شود، به همان اندازه، محتکر جریمه و چنانچه عدم درج قیمت کالا باشد، جریمه نیز چند برابر شده است.
وی افزود: جریمه هایی که قبلاً به صورت مبالغ ناچیز بود اکنون افزایش یافته است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پایان گفت: هدف از اجرای این طرح، تاثیرگذاری در سطح بازار و حضور میدانی بازرسین اصناف، برخورد با هرگونه گرانفروشی و احتکار خواهد بود.
در ادامه سید احسان عسکری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در سخنانی با اشاره به این که گروه متشکل از دستگاه‌های نظارتی است، اظهار داشت: این گروه در واقع مانور مرحله دوم طرح امنیت اقتصادی را به نحو منطقی و در یک چاچوب انجام می‌دهند.
وی گفت: بازرسی و نظارت و کنترل بر بازار و همچنین جلوگیری از گرانفروشی یکی از سیاست های مهم و کاربردی دولت است، که به طور خاص و دقیق در دستور کار قرار گرفته است.
عسکری گفت: این طرح متشکل از دستگاه های قضایی، اجرایی و انتظامی است و احیاناً چنانچه گرانفروشی هایی وجود داشته باشد مانع شده و اقدام می کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد درپایان اظهار کرد: این مانور به قصد ایجاد فضایی است که کسبه و صنوف وارد تخلف نشوند و ضمن آمادگی اعضاء امنیت اقتصادی به مردم، چنانچه چنین فضایی شکل بگیرد تخلف در حداقل ممکنه خواهد بود.
یکی از مهمترین وظایف و مسئولیت‌های محوله به دولت‌ها و حکومت‌ها، تامین امنیت اجتماعی به ویژه سلامت روابط اقتصادی و جلوگیری از تخلفات و نابسامانی‌های موجود در بازار و اوضاع و احوال حاکم بر داد و ستد مردم بوده است. با توجه به حجم بالای مبادلات کالایی در بازار، مخصوصا کالاهای اساسی، دولت‌ها باید تمهیداتی جهت اعمال وظایف حاکمیتی در این مبادلات بیندیشند.در شرایط حساس کنونی که برخی از دول خارجی با تحریم‌های ناجوانمردانه در حال برنامه‌ریزی برای فشار بر مردم ایران هستند در صورت عدم کنترل زنجیره تولیدو توزیع کالا در داخل کشور با هدف کنترل حجم مبادلات متناسب با حجم توزیع کالا از واحدهای تولیدی تا حجم فروش درواحدهای فروش به مصرف کننده نهایی در انتهای زنجیره -نظارت بر قیمت فروش در زنجیره تولید تا توزیع به مصرف کننده نهایی (مطابق با قیمت مصوب سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان)-کنترل توزیع زمانی و مکانی کالاها جهت پیشگیری از ایجاد بارروانی کمبودکالا منجربه تشدید التهاب در بازار و ایجاد مشکل برای معیشت مردم خواهد شد و جهت موفقیت در این مسیرمی‌توان با بهره‌مندی از ابزارهای تکنولوژیک، راهکارهایی یکپارچه و نظام‌مند را اجرا نمود تا با کنترل نحوه عرضه کالا، با احتکار، گرانفروشی و یا عدم عرضه کالاهای اساسی مبارزه شود.
بدیهی‌ست که با رویکرد مبتنی بر نظارت کارآمد(نظارت مستمر و برخط بر عملکرد کلیه واحدهای زنجیره تولید تا مصرف کننده نهایی در بستر سامانه جامع تجارت و پرهیز از سرکشی و نظارت فیزیکی صرف به واحدهای فروش که حرکتی مقطعی است)، علاوه بر دستاوردهایی که در عرصه کنترل بازار به دست می‌آید، می‌توان از ارزش‌افزوده حاصل از این شیوه، زمینه برنامه‌ریزی‌های کلان در سطح استان و کشور را به درستی و مبتنی بر آمار و ارقام واقعی، فراهم نمود